منصوری: دولت برای مدیریت ناترازیها برنامهریزی کرده است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۸۵۸
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: باید ناترازیهای کشور را هم در حوزه تولید و هم حوزه مصرف حل و خلأهای موجود را برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، محسن منصوری در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان شرقی اظهار کرد: ما با مجموعهای از ناترازیها در کشور مواجهیم که باید آن را مدیریت کنیم، در گاز و آب و برق و ارز این مشکل را داریم که باید هم در حوزه تولید و هم مصرف بخشی از این خلاءها را پر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زیرساختهای ما کمبود و کاستیهایی در استان آذربایجان شرقی دارد که رسیدگی به یک بخش از آن به عهده دولت است و بخشی دیگر به عهده بخش خصوصی. ما همچنین مصوباتی را در دولت خواهیم داشت که صدور مجوزها را برای سرمایهگذاران تسهیل میکند و آن را سرعت میبخشد.
منصوری ادامه داد: در زمینه تسهیلات بانکی نیازمند حمایت بانکها از تولیدکنندگان هستیم و تقاضای ما این است که بانکها همت کنند و تعهدات خود در این زمینه را انجام دهند. برخی بانکها در اجرای تعهدات در استان در حد صفر بودهاند که باید این روند را اصلاح کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری تأکید کرد: طرحهایی که نیازمند به تسهیلات است باید جمعبندی شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات اقدامات لازم صورت گیرد. استان آذربایجان شرقی یک استان اقتصادی است اما در عین حال که پنج درصد جمعیت کشور را داراست به همان مقدار هم خدمات دریافت میکند؟
وی یادآور شد: برخی مسائل استان آذربایجان شرقی ملی است، از جمله تراکتورسازی که باید ویژه به آن کمک شود چرا که هم شغل ایجاد میکند و هم به کشاورزان کمک میرساند. بانکها در این زمینه میتوانند نقش جدی داشته باشند و لازم است سقفی برای ارائه تسهیلات از سوی بانکها در نظر گرفته شود.
منصوری با بیان اینکه در موارد متعدد بهترین شهرکهای صنعتی ما خصوصی است، اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم ما این است که حتماً مجوزهایی برای شکلگیری شهرک صنعتی داشته باشیم و ناحیههای صنعتی را به شهرک صنعتی ارتقاء دهیم. توسعه شهرکهای صنعتی با موافقت دولت همراه است اما نیازمند رعایت قواعد و اصول در این زمینه هستیم.
معاون اجرایی رئیس جمهوری با تاکید بر توسعه متوازن صنعتی در کشور، اظهار کرد: مناطق محروم استان را باید در اولویت برنامهریزیها با هدف تولید ثروت قرار دهیم و اگر کارویژهای در این زمینه داشته باشیم که به اقدامی مشخص برسد میتواند تأثیرگذاری مثبتی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حمله تروریستی به مرزبانی سراوان علی اکبر احمدیان برگزیده ها دبير شوراي عالي امنيت ملي مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حمله تروریستی به مرزبانی سراوان آذربایجان شرقی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکتها و پالایشگاههای فعلی نمیتوان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژههایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاهها در حال اجرا است.
وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است، ناوگان حملو نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابانهای کشور تردد میکنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمیشود و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت بهدنبال احداث پتروپالایشگاهها و پالایشگاههای بزرگ است اما این روند زمانبر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاههای کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهرهبرداری است و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور بهدنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاههای کوچک را حمایت کند، میتوان پالایشگاههای ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکهای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و بهدلیل پراکندگی، هم سرمایهپذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان میتوان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامههای درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سالهای گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهمنامهها مربوط به استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامهریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاهها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند بهطوری که از کشورهای همسایه دعوتنامه برای کارگران ماهر پالایشگاهها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال میشود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر بهطور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاهها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاهها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاهها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام